القانون الدولي

مخالفة القانون

تستتبع المسؤولية القانونية

القواعد الدولية الآمرة jus cogens

يعد عام ١٩٦٩ منعطفا هاما في مجال الاخذ بنظرية القواعد الدولية الامرة في النظام القانوني الدولي ، حيث تقيم نوعا من التفرقة بين القواعد الدولية الامرة و غيرها من القواعد

قواعد القانون الدولي غير الملزمة

الأخلاق الدولية: مجموعة مبادئ يفرضها الضمير العالمي تتقيد بها الدول في تصرفاتها دون ان تكون ملزمة بها من الناحية القانونية (مساعدة الدول التي تحل بها كوارث) و قد تحولت كثير من قواعد الأخلاق الي قواعد قانونية دولية باعتياد الدول علي اتباعها كقواعد عرفية او بتضمينهم في معاهدات دولية مثل قواعد الرأفة في الحروب بالنسبة للجرحي و الاسري حيث ضمتها معاهدات الصليب الأحمر الدولي منذ عام ١٨٦٤ و كذلكاتفاقيات جنيف عام ١٩٤٩ المجاملات الدولية: مجموعة مبادئ يفرضها حسن الجوار او العمل علي تدعيم العلاقات الودية بين الدول و لا يترتب علي مخالفتها مسؤولية قانونية و ان كان الخروج عليها يستتبع المعاملة بالمثل من جانب الطرف الاخر و من امثالها مراسم استقبال الرؤساء و مراسم التحية البحرية و ممكن ان تتحول قواعد المجاملات الي قواعد قانونية عن طريق العرف او المعاهدات و ذلك مثل الحصانات الدبلوماسية و القنصلية التي بدأت كمجمالات دولية ثم اصبح لها أساس قانوني

مدي فاعلية القانون الدولي المعاصر

القانون الدولي المعاصر فعال و لكن احيانا يكون السبب في اضطرابه هو الخلل الموجود احيانا في نسيج المجتمع بسبب عدم لاستقرار سواء كان سياسي او اقتصادي او اجتماعي ، انتقد القانون الدولي بسبب عدم وجود قوة تنفذه و عدم وجود جزاء يوقع علي من يخالفه ، فانه كبقية القوانينالخري لا ينجو من المشاكل المتعلقة بفاعلية قواعده لان هذه المشكلة موجودة في جميع القوانين لارتباط القانون بالمجتمع الذي يحكمه لهذا لا يوجد قانونا مثاليا في صياغته او محكما في توقيع الجزاء علي مخالفيه اما اذا تحقق للمجتمع تماسكه الاجتماعي و الاقتصادي و الاجتماعي للمجتمع الذي يحكمه فيبدو فعالا استخدام القوة في العلاقات الدولية بسبب الواقع الدولي الممزق و التي تجعل استخدام القوة محصلة طبيعية للاوضاع السائدة في المجتمع الدولي يكون القانون الدولي حقيقة غير فعال عندما تنتهي العلة من وجوده او عندما يكون الوقت لا يناسب القانون يجب ان يتحقق المناخ الملاءم لكي تجد قواعد القانون الدولي الفاعلية المنشودة.

موضع القانون الدولي العام بين القوانين الآخري

النظام القانوني ينقسم الي فرعين : ١-القانون الداخلي الذي ينظم نشاط الجماعة داخل إقليمها (قسم خاص و قسم عام ) ٢-القانون الخارجي الذي ينظم علاقات الدولة بغيرها و يحكم تصرفاتها في المحيط الدولي ( قسم خاص ينظم العلاقات الخاصة بأفراد الدول المختلفة مثل الجنسية و قسم عام و هو ما يعني بالدول نفسها كاشخاسا دولية فييبين كيف تنشأ الدول و كيف تزول و ما لها من حقوق و ما عليها من التزامات و ما يجب ان تراعيه في علاقتها بغيرها من الأشخاص الدولية و ما هي الوسائل التي تلجأ اليها لفض ما قد ينشأ من منازعات و بصفة عامة كل ما يتصل بكيان الدولة السياسي الخارجي

القانون الدولي

مجموعة القواعد القانونية التي تحكم و تنظم المجتمع الدولي و ما يقوم في اطاره من علاقات فتحدد الحقوق و الواجبات الناشءة عن ذلك هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات بين الدول و تحدد حقوق كل منها و واجباته و الغاية التي يسعي القانون الدولي لتحقيقها هي تيسير سبل الحياة للاغراض و ضمان رفاهيتهم باعتبارهم جميعا أعضاء في المجتمع الإنساني و ذلك من خلال العمل علي تنظيم و استقرار العلاقات بين الدول و إيجاد ما يكفل توثيقها و ما قد ينشأ بينها من مشاكل

أسباب التحول من القانون الدولي التقليدي الي القانون الدولي المعاصر

١-ازدياد عدد الدول ٢-من الانقسامات الايدولوچية الي العولمة (انهيار الشيوعية) ٣-التقدم العلمي و الفني *البحار و المحيطات (الصراع للسيطرة علي الثروات) *التكنولوچيا (منظمة التجارة العالمية) ٤-المشكلات الاقتصادية و التطلع الي نظام اقتصادي دولي جديد ( الاختلال بين الغني و الفقير ، عدم توازن بين الدول النامية و الدول الصناعية، ثلاثة ارباع البشرية لا تنال اكثر من ٦.٥ ٪ من العاءد العالمي -الإعلان الصادر عن دورة ١٩٧٤ الامم المتحدة بشأن نظام اقتصادي جديد ٥-تصاعد سلطان لدولة في المجال الداخلي

سمات القانون الدولي

١-الإطار الجديد لدور الدولة في ظل القانون الدولي المعاصر ٢-المضمون الاجتماعي للقانون الدولي المعاصر ٣-تطور بعض مباديء القانون الدولي التقليدي ٤-الطابع الإنساني للقانون الدولي المعاصر

مستويات الإلزام بقواعد القانون الدولي العام

١-القانون الهش: يقدم الحل الوسط بصدد بعض المواقف ، و هو خير من انعدام القاعدة القانونية بسبب صعوبات التوصل الي صياغة قواعد صلبة ( اعلان الامم المتحدة بشأن إقامة نظام اقتصادي دولي جديد) ٢-القواعد الدولية الآمرة jus cogens

شروط توافر قاعدة دولية إمرة

١-ان تكون قاعدة مستمدة من احد مصادر القانون الدولي و من ثم لا يمكن ان تكون القاعدة الاخلاقية قاعدة آمرة ٢-ان تصنف القاعدة بالعموم ، ان تكون مقبولة و معترفا بها و مؤيدة من جانب الأغلبية الكبري ٣-ان تكون القاعدة هامة في الحياة الدولية و يمكن تصنيف القواعد الآمرة بين ثلاث مجموعات : ١-قواعد تحمي أساس النظام الدولي (تحريم إبادة الجنس، السماح باستخدام القوة في حالات الدفاع الشرعية) ٢-القواعد التي تحمي الحقوق الاساسية للفرد (معاملة الاسري وقت الحرب) ٣-قواعد تتعلق بالتعاون السلمي في حماية المصالح الدولية المشتركة (حرية البحار)