مصادر التشريع

الشبهة حفظ الله لكتابه من التحريف بخلاف السنة

(أولًا) السنة محفوظة أيضًا، و قام علماء الإسلام بكشف وتنقية السنة من أى تحريف أو تغيير بعدة طرق منها:- أ- تصنيف الصحاح التي جمعت الأحاديث الصحيحة:- كالكتب الستة. ب- تصنيف كتب تحدثت عن الرجال رواة الأحاديث، وبينت من يحتج به منهم، ومن لا يحتج به منهم, وهي المعروفة بـ (علم الرجال أو علم الجرح والتعديل). ت- وضع علم خاص يكون بمثابة الكاشف عن زيف الحديث، وهو ما يعرف بـ [علم مصطلح الحديث]. (ثانيًا):- أن الله قد تكفل بحفظ الشريعة كلها كتابها وسنتها بدليل قوله - تعالى:- {يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلاَّ أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ} [التوبة:32]. "نُورَ اللَّهِ" تعنى:- شرعه ودينه الذى أوحاه غلى رسوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من قران وسنة ليهتدى الناس بهما لما فيه خيرهم وسعادتهم فى الدنيا والاخرة

رأي بعض العلماء [وهو منسوب أيضًا للإمام أحمد بن حنبل]

- أن الإجماع يصعب حصوله لتفرق العلماء في الأمصار، ولاحتمال وجود المجتهد خامل الذكر الذي لا يعرفه بقية العلماء، ورأيه لا ينعقد الإجماع من دون رأيه. 2- ان الإجماع حتى لو انعقد فهو يفيد الظن؛ لأنه يعتمد على الرأي، والظن لا يغني في الأحكام.

تعريف السنة لغة وشرعًا*

- السنة في اللغة:- الطريقة المتبعة. - السنة في الشرع:- ماثبت عن النبي ﷺ من قول أو فعل أو تقرير.

الرد على أصحاب الرأي الثاني

-الإجماع ممكن الوقوع لا سيما في صدر الصحابة قبل أن يتفرقوا في الأمصار المفتوحة، وإذا أمكن حصوله في عصر، فإنه يتصور حصوله في غيره. - أما عن إفادته الظن فعلى فرض التسليم به، فالظن يكفي في الأحكام الفقهية، فلا يشترط فيها اليقين، وغالبها ظني.

آيات الأحكام وآيات غير الأحكام وعلاقتهما بالتشريع

1- آيات غير الأحكام: هى الآيات التي لا تتعلق بالأحكام العملية [الفقهية]. لاعلاقة لها بالفقه، حتى لو كانت بها أحكام كأحكام العقائد. 2- آيات الأحكام: الآيات التي تنطوي على حكم من الأحكام التكليفية هي آيات التشريع.

أنواع الآيات التي لا تنطوي على أحكام فقهية*

1- الآيات المتشابة كالحروف المقطعة في أوائل بعض السور. 2- الآيات التي توهم المشابهة:- {الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى}، و{يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ}؛ لأن هذه الآيات يختلف الفقهاء في إدراك معناها، فالسلف يرون أنه غير ممكن، والخلف لايرونه ممكنًا للراسخين في العلم, آيات الأحكام يجب أن يكون المراد منها واضحًا حتى يتمكن المكلفون من الالتزام بما أفادته من أحكام. 3- الآيات المنسوخة الحكم وحده أو مع التلاوة لا أحكام لها؛ لأن أحكامها ملغاة بالآيات الناسخة. 4- آيات غير الأحكام كقصص السابقين، وآيات العقائد والأخلاق وغير ذلك لا علاقة لها بالأحكام

أركان القياس

1- الأصل. 2- حكم الأصل. 3- الفرع. 4- العلة.

تقسيم الإجماع

1- الإجماع الصريح. 2- الإجماع السكوتي.

كيفية تنزل القرآن الكريم*

1- التنزل إلى اللوح المحفوظ. 2- التنزل إلى بيت العزة فى السماء الدنيا. 3- التنزل على النبى - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

رأى النظَّام من الشيعة والمعتزلة والظاهرية

1- الدليل:- استدلوا بقوله - تعالى:- {إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنْ الْحَقِّ شَيْئاً} على أن القياس يفيد الحكم في ظن المجتهد أن الفرع كالأصل في استحقاق الحكم، وهذا الظن لا يغني بنص الآية. الرد على ما استدلوا به:- أن الاستدلال بالآية في غير محله فهو خارج عن محل النزاع؛ لأن الآية تتحدث عن اتباع الكفار للآباء في عبادة الأصنام، وليس عن القياس أو غيره من مصادر التشريع، وقد سبق القول بأن الظن فى حكم القياس على فرض التسليم به يكفي في أحكام الفروع الفقهية. 1- الدليل:- قالوا بأن القياس يعطي المتماثلات أحكامًا متماثلة، وهذا ليس بلازم في الشرع، فأحيانًا يعطي المتماثلات أحكامًا مختلفة، فهو يقطع يد آخذ المال سرقة، ولا يقطع يد آخذه اختلاسًا أو غصبًا مثلًا، فربما نسوّي بين أمرين ويكون الحكم عند الله على خلاف ذلك ويجاب عن ذلك:- بأنه عند تدقيق النظر فيما يبدو متشابهًا يتبين أنه مختلف، ففي المثال السابق، وإن كان أخذ المال ظلمًا هو الجامع إلا أن أخذه سرقة فيه زيادة جرم؛ لأن السارق يستغل غفلة صاحب المال عن ماله، بالإضافة إلى ما قد يصاحب السرقة من اعتداء على حرمة البيوت ودخولها من غير إذن وغير ذلك مما يصاحب جريمة السرقة، فتبين بعد التدقيق أنها تزيد في قبحها عن غيرها من صور أخذ المال.

تعريف القياس

1- القياس في اللغة:- المساواة:- يقال فلان لا يقاس بفلان أي لا يساوى به. 2- القياس عند الأصوليين:- إثبات حكم معلوم في معلوم آخر؛ لاشتراكهما في علة الحكم عند المُثبت.

الناسخ والمنسوخ وعلاقتهما بالتشريع

1- المنسوخ: هو ما لا يُحتج بحكمه إن كان منسوخ الحكم، أو بتلاوته إن كان منسوخ التلاوة، أو بهما معًا إن كان منسوخهما. لاعلاقة له بالتشريع إن كان منسوخ الحكم، كآيات التحريم الجزئي للخمر. 2- الناسخ هي الآيات الناسخات للمنسوخات. علاقته بالتشريع أن أحكامها باقية.

الإجماع السكوتي

1- تعريفه:- هو أن يصرح بعض العلماء برأي في مسألة، ويبلغ هذا القول بقية مجتهدي العصر فلا ينكرونه. 2- يقينية الإحتجاج به:- وهذا النوع من الإجماع يختلف العلماء في مشروعية الاحتجاج به

الإجماع الصريح

1- تعريفه:- هو أن يصرح كل فقيه برأيه في المسألة، ثم يتبين بأنهم اتفقوا على حكمها. 2- يقينية الاحتجاج به:- هذا النوع هو أقوى نوعي الإجماع، ولا خلاف بين القائلين بمصدرية الإجماع حول الاحتجاج به، وهو يفيد القطع عندهم، أي أن حجيته يقينية.

آراء الفقهاء في القياس

1- رأي الأصوليين والفقهاء. 2- رأي النظَّام من الشيعة والمعتزلة والظاهرية.

أقسام السنة

1- فمن حيث علاقتها بالتشريع والأحكام انقسمت إلى قسمين:- أ - أحايث أحكام. ب - أحاديث ليست للأحكام. 2- من حيث السند فهي تنقسم إلى قسمين:- أ - سنة متصلة الإسناد. ب - سنة غير متصلة الإسناد

شبه المنكرين لحجية السنة النبوية*

1- لاحاجة للسنة لإحاطة كتاب الله بكل شيء 2- حفظ الله لكتابه من التحريف بخلاف السنة

أنواع آيات القرآن الكريم*

1- من حيث النزول:- تنقسم إلى مكي ومدني. 2- من حيث فهم المراد منه:- تنقسم إلى محكم ومتشابه. 3- من حيث النسخ:- تنقسم إلى ناسخ ومنسوخ. 4- من حيث الموضوع:- ينقسم إلى آيات أحكام وآيات غير أحكام.

شروط الاحتجاج بالإجماع السكوتي

أ- أن يبلغ حكم المسألة من سكت. ب- أن تمضي مدة كافية للاجتهاد في حكم المسألة لانتفاء احتمال أنه لايزال يجتهد في حكمها. جـ- التأكد من أن سكوت الساكت ليس لعلة الخوف من التصريح بالرأي ونحوه.

تعريف الإجماع لغة وشرعًا*

الإجماع في اللغة:- الاتفاق والعزم. الإجماع في الشرع:- اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد ﷺ في عصر من العصور، من بعد وفاته ﷺ في أمر من الأمور.

التنزل الثالث*

التنزل الأخير للقرآن الكريم هو تنزله بواسطة أمين الوحى جبريل على رسول الله ﷺ وقد كان هذا التنزل منجمًا - مفرقًا - حسب الحوادث التى تقع

مكانة السنة النبوية بين مصادر التشريع*

السنة هي المصدر الثاني من مصادر التشريع بعد كتاب الله 1- الدليل النقلى : {وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا}، وقوله - تعالى:- {مَنْ يُطِعْ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ} ٢- الدليل من العقل - أن أحكام الفروع الفقهية ما سبق القول أكثرها غير مفصل في كتاب الله، وإنما ذكرت على سبيل الإجمال، فكان من الضروري وجود مصدر آخر يفصل هذه الأحكام. - من البدهي أن أفضل مفصل لما أجمل في كتاب الله هو من أنزل عليه هذا الكتاب، ويتنزل عليه الوحي، وهو الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

الرد على الشبهة {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَاناً لِكُلِّ شَيْءٍ} [النحل:89]. وقوله - تعالى:- {مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ}[الانعام: 38]

الكتاب المذكور في الآية ليس القرآن، وإنما صحيفة الأعمال التي تخص كل كافر يتلقى صحيفة أعماله السيئة في الآخرة بدليل سياق الآية وعلى فرض أن كتاب الله تبيانًا لكل شيء، فالذي فيه أكثره على سبيل الإجمال، وهو غير كاف لامتثال المكلفين حتى فيما يتعلق بأركان الإسلام

تعريف المتشابه و علاقته بالتشريع

تعريفه هو ما خَفِيَ المراد منه على البشر عند السلف و على غير العلماء عند الخلف و لا علاقته بالتشريع كاحروف المقطعة

تعريف المحكم و علاقته في التشريع

تعريفه هو ما عُرف المراد منه و علاقته بالتشريع أن كل آيات الأحكام من هذا النوع

التنزل الأول*

تنزل القرآن أول ما تنزل إلى اللوح المحفوظ فى وقت وبطريقة لا يعلمها إلا الله - عز وجل - وكان جملة واحدة {بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ * فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ} [البروج:21, 22].

التنزل الثاني*

كان تنزل القرآن إلى بيت العزة فى السماء الدنيا جملة واحدة أيضًا 1- قوله - تعالى:- {شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنْ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ }[البقرة: 185]. 2- قوله - تعالى:- {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} [القدر:1].

تعريف القرآن الكريم *

كلام الله - عزوجل, المنزل على رسولنا - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بواسطة جبريل - عَلَيْهِ السَّلامُ، المدون بين دفتي المصحف المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر سورة منه، والمنقول إلينا تواترًا

سبب كثرة المجمل من آيات الأحكام في القرآن

لقرآن الكريم مبني على الإيجاز ليسهل على الناس حفظه، فيذكر أساس الحكم، ويترك التفاصيل للسنة وغيرها من مصادر التشريع الأخرى

السبب في امكانية اختلاف الفقهاء فى مسأله نزل فيها آية أو أكثر*

من حيث دلالتها على الأحكام، فمنها ما هو قطعي كالأمر بإقامة الصلاة والزكاة، وتحريم السرقة والزنا والخمر، ومنها ماهو ظني الدلالة، وهو أكثر من القطعي كقوله - تعالى:- {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ}، فهي ظنية الدلالة؛ لأن الباء يحتمل أن تكون زائدة فيكون المطلوب مسح الرأس كاملًا كما يرى المالكية، ويحتمل أن تكون عاملة فتكون للتبعيض كما ذهب الجمهور الذين يرون مسح بعض الرأس

الرأي الراجح في حجية القياس

هو الرأي الذي ذهب إليه الجمهور من الاصوليين والفقهاء, ويكفي أن منهم أصحاب المذاهب الأربعة

المراد بآيات الأحكام

هي الآيات التي تنطوي على حكم من الأحكام التكليفية:- [الفرض - الواجب - الحرام - الجائز - المندوب - المكروه].

رأي جمهور الأصوليين والفقهاء في القياس

يرى جمهور الأصوليين والفقهاء أن القياس هو المصدر الرابع للتشريع بعد القرآن والسنة والإجماع

رأي جمهور علماء الأصول والفقهاء*

يرى جمهور علماء الأصول والفقهاء أنه الإجماع حجة ومصدر تشريعي يحتل المركز الثالث بعد الكتاب والسنة {وَمَنْ يُشَاقِقْ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً} من السنة:- قوله ﷺ (لَا تَجْتَمِع أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَة)، وقوله ﷺ:- (مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً)

حكم اختلاف الفقهاء في مسألة نزل فيها آية أو أكثر من كتاب الله*

يمكن كمسح الر أس في الوضوء، ونقض الوضوء بلمس النساء

تقسيم آيات الأحكام؟ أيها أكثر؟

١- المجمل (الأكثر) ٢- المبين

سبب تَنَزُّل القرآن الكريم منجمًا

١- لتثبيت الرسول الله ﷺ ٢- للتدرج في التشريع ٣- لتسهيل حفظه و تلاوته و اتقانه ٤- للتشويق إلى خبر السماء ٥- لاختبار العقيدة