س: مشارطة الإيجار بالرحلة من حيث تعريفها وطبيعتها القانونية وآثارها

أثارها القانونية ( التزامات المؤجر والمستأجر): أولاً : إلتزامات المؤجر

: يلتزم المؤجر بوضع سفينة أو سعة أو مساحة معينة تحت تصرف المستأجر في المكان والزمان المتفق عليهما في مشارطة الإيجار في حالة صالحة للملاحة من الناحيتين الملاحية والتجارية فيجب أن تكون السفينة مجهزة بكامل ما يلتزم لتنفيذ الرحلة أو الرحلات المنصوص عليها في عقد الإيجار ويتعين على المؤجر تزويد السفينة المؤجرة بالطاقم والربان اللازمين لقيادة السفينة والقيام بالرحلات المنصوص عليها في مشارطة الإيجار . الالتزام بالإبقاء على صلاحية السفينة طوال فترة العقد: فالمؤجر يلتزم بالإبقاء على السفينة المؤجرة في حالة صالحة للملاحة طوال مدة الرحلة أو الرحلات المزمع القيام بالصيانة طوال مدة العقد . التزام المؤجر باستلام البضائع على ظهر السفينة والمحافظة عليها حتى تصل جهة الوصول وهو في سبيل ذلك يتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لاستقبال البضائع على ظهر السفينة والمحافظة عليها حتى تصل سليمة إلى جهة الوصول. ثانياً : إلتزامات المستأجر : يلتزم بالتزامين أساسيين هما : الالتزام بشحن البضائع وتفريغها في المواعيد المحددة :يلتزم المستأجر بشحن البضائع وتفريغها في المدد المتفق عليها في عقد الإيجار فإذا لم ينص في العقد مدد معينة وجب اتباع العرف السائد في ميناء الشحن أو التفريغ فإذا لم يوجد عرف في هذا الميناء اتبع العرف البحري العام - وإذا انقضت مدد الشحن والتفريغ سواء كانت أصلية أو إضافية ومع ذلك لم يقم المستأجر بالتزامه بشحن البضائع أو بتفريغها يجوز للمؤجر أن يطلب فسخ مشارطة الإيجار وفقاً للقواعد العامة مع التعويض عما لحقه من أضرار من جراء ذلك- كما يجوز للربان بعد إنقضاء المدة إنزال البضائع المشحونة على نفقة المستأجر ومسئوليته مع مراعاة التدابير اللازمة للمحافظة على البضائع مثل إيداعها عند أمين على نفقة المستأجر. الالتزام بدفع الأجرة : يتعين على المستأجر دفع الأجرة المتفق عليها في مشارطة عقد الإيجار سواء تم الشحن بأكمله أو جزء منه ويقصد بالأجرة هنا الأصلية المتفق عليها في مشارطة الإيجار وما قد يلازمها من غرامات تأخير في الشحن أو التفريغ فهذه الأخيرة تعتبر من ملحقات الأجرة- وعلى العكس من ذلك لا يلتزم المستأجر بدفع الأجرة إذا انفسخ العقد بوجود قوة قاهرة تجعل تنفيذ الرحلة مستحيلاً أو هلكت البضائع التي وضعها المستأجر في السفينة. ضمانات دفع الأجرة : يتمتع المؤجر في مواجهة المستأجر بضمانتين أساسيتين هما حق حبس البضائع المشحونة على السفينة المؤجرة المملوكة للمستأجر وبيعها لاستيفاء الأجرة المستحقة له وكذلك له حق امتياز على البضائع المشار إليها في القانون ضماناً لدين الأجرة وملحقاتها من غرامات تأخير وتتقادم الدعوى الناشئة عن إيجار السفينة مجهزة بمضي سنتين.

الطبيعة القانونية للمشارطة بالرحلة

اختلف الفقه حول تحديد الطبيعة القانونية للمشارطة بالرحلة فهناك من يراها عقد نقل وهناك من يراها عقد إيجار أشياء متميزاً عن عقد النقل والرأي الراجح والذي يؤيده الدكتور هو اعتبار المشارطة بالرحلة عقداً ذو طبيعة مزدوجة فهو يجمع بين إيجار الأشياء وإيجار الخدمات فهي عقد إيجار ونقل في نفس الوقت.

ثالثا القواعد المنظمة للمسئولية

اولاً: في العلاقة بين المؤجر والمستأجر وتحكمها مشارطة الإيجار ويترتب على ذلك أن كل منهما يكون مسئولاً إزاء الأخر مسئولية عقدية وفيما يتعلق بالمسئولية إزاء الغير تأسيسا ًعلى ما يتمتع به المؤجر من سيطرة ملاحية وتجارية على السفينة تنعقد مسئولية المستأجر والغير معاً من الأضرار التي تصيب البضائع والسفينة معاً باستثناء الحالة التي يكون فيها الضرر قد وقع أثناء عمليات الشحن أو التفريغ حيث تنعقد مسئولية المستأجر

اثبات المشارطة بالرحلة وبياناتها

عقد المشارطة بالرحلة مثل باقي عقود إيجار السفينة عقد رضائي لا يثبت إلا بالكتابة ويستثنى من ذلك مشارطات تأجير السفن التي لا تزيد حمولتها الكلية عن عشرين طن ويجب أن تتضمن المشارطة مجموعة من البيانات الضرورية لهذا النوع من العقود تتعلق بأسماء المتعاقدين المؤجر والمستأجر وعنوانهما وأسم السفينة وجنسيتها وحمولتها ومكان الشحن والتفريغ ومقدار الأجرة وطريقة حسابها وبيان الرحلات المتفق على القيام بها.