وسائل الحصول على ادله الاثبات شيت6 _2

الفرق بين التقييم والتقويم

التقييم اصح من التقويم

التوقيت والتكلفه للحصول على الدليل

التوقيت مثل جرد المحاسب للاسهم و قيمتها السوقيه في تاريخ اعداد الميزانيه اكثر اقناعا من جردها بعد مضى شهرين. التكلفة ليس فقط التكلفه الماليه وانما الجهد المبذول للحصول على الدليل

يظل الرجل في الى قيام المراجع ب

الماليه لعد او القياس او الوزن حسب طبيعه العنصر محل الفحص

المصادقات السلبيه

يخطر العميل برصيد حسابه و يطلب منه الرد كتابه على عنوان المراجع وفي حاله عدم صحه الرصيد فقط مع ذكر الاسباب التي تدعوه الى عدم الموافقه على صحه الرصيد

المصادقات بدون رصيد (المصادقات العمياء)

يعني عدم وجود رصيد في هذه المصادقه ويطلب من العميل او الموارد كتابه الرصيد بنفسه

منهجيه وسيله المراجعه المستنديه

1 التاكد من ان المستند حقيقي غير مزور 2 التاكد من ان المستند معتمد من الشخص المسؤول 3 التاكد من ان المستند خاص بعمليه من عمليات المنشاه وليس مستند شخصي 4 التاكد من ان العمليات قد قيدت في الدفاتر وتم ترحليها الى الحسابات المختصه بصوره صحيحه 5. فحص جميل المستندات الفرعيه المتعلقه بالعمليه

انواع الاحداث اللاحقه

1. احداث تعطي مزيد من الادله و تؤثر على القوائم الماليه. 2. احداث لا تؤثر على التقديرات في تاريخ الميزانيه ولا تتطلب تسويها في القوائم الماليه ولكن تستدعي الافصاح عنها في ملاحظات القوائم الماليه لكي لا تصبح مضلله

في حاله رفض العميل القيام بالافصاح عن المعلومات المكتشفه بعد اعداد التقرير يقوم المراجع ب

1. اخطار كل عضو من اعضاء مجلس الاداره بهذا الرفض. 2. اخطار العميل بانه لا يجب الربط بين تقرير المراجع والقوائم الماليه. 3. اخطار الجهات الرقابيه هيئه سوق المال او اي جهه رقابيه اخرى بانه لا يجب الاعتماد على تقرير المراجع مستقبلا

خصائص ارتفاع صلاحيه الدليل

1. استقلاليه المصدر. 2. فعاليه الرقابه الداخليه للعميل. 3. المعرفه المباشره للمراجع. 4. درجه تاهيل الافراد الذين يقدمون المعلومات. 5. درجه الموضوعيه.

اهم الوسائل المستخدمه للحصول على ادله الاثبات

1. الجرد الفعلي. 2. المراجعه المستنديه. 3. نظام المصادقات. 4. نظام الاستفسارات. 5. المراجعه الحسابيه. 6. المراجعه الانتقاديه. 7. الربط بين المعلومات والمقارنات.

الاعتبارات العامه التي تؤثر على حجية ادله الاثبات

1. المناسبه. 2. التوقيت وتكلفه الحصول على الدليل. 3. الصلاحيه (مدى الاعتماد على الدليل). 4. الكفاية.

المشكلات الخاصه التي تؤثر على حجيه بعض انواع ادله الاثبات

1. الوجود الفعلي. 2. المصادقات. 3. المستندات الخارجيه

الاسباب التي تؤدي الى عدم حجيه المستندات الداخليه

1. خضوع الموظفين الذين يقومون بتحضير هذه المستندات او اعطاء المعلومات لسيطره الاداره. 2. المستندات المستقاه من موظفي المنشاه التي تم تحضيرها بمعرفتهم قد يتم التلاعب فيها او تزويرها بقصد اخفاء هذا الغش

اجراءات فحص في الاحداث اللاحقه

1. دراسه اخر قوائم ماليه مؤقته (اوليه) ومقارنتها بالقوائم الماليه محل المراجعه. 2. الاستفسار من محامي الشركه اي منازعات او مطالبات قضائيه. 3. الاستفسار من المديرين على الشؤون الماليه والمحاسبيه عن اي معلومات جوهريه مستقبليه. 4. القيام باي اجراءات اخرى يعتبرها المراجع ضروريه لحسم اي موضوع.

تتاثر حجيه الاجابات في نظام الاستفسارات بما يلي

1. درجه معرفه الشخص الموجه له السؤال بشيء موضوع البحث. 2. درجه الامانه والمسؤوليه للشخص الموجه اليه السؤال. 3. مصلحه الشخص الموجهه اليه السؤال في الموضوع محل النقاش

تشمل المراجعه الحسابيه الاتي

1. فحص المستندات المؤيده للعمليات للتاكد من صحه العمليات الحسابيه. 2. مراجعه حسابيه لدفاتر اليوميه.

انواع المصادقات

1. مصادقات إيجابيه. 2. مصادقات سلبيه. 3. المصادقات بدون رصيد (المصادقات العمياء).

في حاله اكتشاف المراجع بعد كتابه التقرير عن وجود حقائق تؤثر على القوائم الماليه كانت موجوده وقت إعداد التقرير ولم يكن يعلم عنها يجب على القيام بالاتي :

1. يطلب المراجع من الشركه (العميل) الافصاح عن هذه المعلومات بصوره واضحه وسليمه. 2. يقوم المراجع باتخاذ جميع الاجراءات الضروريه للتاكد من قيام العميل بالافصاح المطلوب ان هذه المعلومات الجديده.

الاجراءات الرقابيه السليمه التي يجب اتباعها في نظام المصادقات

1. يقوم موظفو المشروع باعداد خطابات المصادقات ثم يتولى المراجع مراجعه البيانات الوارده فيها مثل اسم العميل وعنوانه. 2. توضع طلبات المصادقه في اظرف بواسطه المراجع نفسه ويتولي المراجع ارسالها بواسطه البريد. 3. يكتب على الظروف عنوان مكتب المراجع. 4. يرفق مع المصادقات مظروف مطبوع عليه اسم المراجع وعنوانه وملصث عليه طابع بريد استعماله بواسطه العميل للرد على المصادقات. 5. عدم تطبيق هذه الاجراءات بدقه وعنايه يتيح لاداره المشروع وموظفيه تغيير الارقام الوارده في خطابات المصادقه قبل ارسالها

تعريف الربط بين المعلومات و المقارنات

اجراء المطابقه بين المعلومات المختلفه والتاكد من تحقيق التوافق والتناسب بين الحسابات والربط بين المعلومات والمقارنات غالبا ما يعتمد على نظريه القيد المزدوج

المشكلات الخاصه التي تؤثر على المصادقات

احتمال ارسال المصادقات الى شخص وهمي متآمر في ارتكاب الغش يجب على المراجع التحقق والتاكد من عناوين المرسل اليهم والتحري عن اسماء الاشخاص

يفضل استخدام المصادقات بدون رصيد في التحقق من ارصده الدائنين لانهم

احرص على اثبات الدين الذي على الشركه

الاجابات المتخصصه عليها من نظام الاستفسارات لا تعتبر من

ادله الاثبات القويه التي يمكن للمراجع الاعتماد عليها

الهدف من المراجعه الانتقاديه هو

اكتشاف الامور الغير عاديه او الشاذه

تعتبر الاقل لحجيه لانها تؤدي الى اكتشاف نوع واحد من الاخطاء وهي الاخطاء الكتابيه هي

الاخطاء الكتابيه

اذا كان نظام الرقابه الداخليه للشركه ضعيف يفضل في هذه الحاله استخدام اسلوب المصادقات

الايجابيه

الهدف الاساسي من المراجعه الحسابيه هو

التاكد من العمليات الحسابيه

يستخدم نظام المصادقات ل

التاكد من صحة رصيد المدينين وصحه رصيد الدائنين وارصدة البنوك

الهدف من المراجعه المستنديه هو

التاكد من عمليه التطابق بين المستندات والعمليات

اذا كان نظام الرقابه الداخليه للشركه قوى يفضل في هذه الحاله استخدام اسلوب المصادقات

السلبيه

اكثر انواع ادله الاثبات انتشارا هي

المراجعه المستنديه

المشكلات الخاصه التي تؤثر على حجيه المستندات الداخليه

المستندات والمعلومات الداخليه تعتبر كقاعده عامه اقل حجية في الاثبات من الادله الاخرى فالمستندات الداخليه التي يحصل عليها المراجع من الادارة لا بد ان يتم ربطها بقوه وفعاليه نظام الرقابه الداخليه، فلا يجب على المراجع ان يعتمد على المستندات الداخليه بمفردها بصوره وحيده كدليل اثبات وانما يجب تدعيمها بادلة اثبات اخرى

الفرق بين المصروفات الراسماليه والمصروفات الايراديه

المصروفات الراسماليه هي كل مصروف يصرف لزياده الطاقه الانتاجيه للاصل بينما المصروفات الايراديه هي كل مصروف يدفع لإعاده الاصل لحالته الافتراضيه

مراجعه الانتقاليه تتبح امكانية

المقارنة

من اكثر انواع العمليات تعرضا للغش والاختلاس هي

النقديه والمخزون

مشكله المراجعه الحسابيه

انها تؤدي الى اكتشاف الاخطاء الكتابيه فقط التي تؤدي بدورها الى اخطاء حسابيه

المشكلات الخاصه التي تؤثر على حجيه الوجود الفعلي

تحديد ارتباط الوجود الفعلي بالاصول الملموسه كالنقديه و يمكن التحقق من الوجود الفعلي للنقديه الورقيه اكثر من الشيكات فقد تكون الشيكات مزوره و يتم التحقق من هذه الشيكات بالمصادقات البنكيه، وفي بعض الاصول التي تتطلب من المراجع خبره معينه يرجع المراجع الى خبير متخصص بهذا الاصل كدليل مستندي اكثر حجية من الجرد الفعلي.

تعريف المراجعه الانتقاديه

تعني الفحص الدقيق او الدراسه الانتقاديه التحليليه وتشمل اجراء المقارنات لاحد الحسابات او لاحد القيود

كلما كان نظام الرقابه الداخليه قوي كلما

ضيق المراجع من نطاق اختباراته وبالتالي من كميه ادله الاثبات المطلوبه والعكس صحيح

تعريف الصلاحيه

في درجه الثقه في الدليل

المشكلات الخاصه التي تؤثر على حجيه المستندات الخارجيه

مشكله المستندات الخارجيه انها قابله للتزوير او التلاعب بها لذلك اي كشط او تغيير في الارقام او التواريخ يجب أن يلقى اهتماماً من جانب المراجع

من اقوى وانجح وسائل الحصول على ادله الاثبات اذا تبعد اجراءات رقابيه سليمه هي

نظام المصادقات

تعريف نظام المصادقات

هو طلب بيان او اقرار مكتوب من شخص خارج المنشاه بصحه او عدم صحه رصيد او بيان معين

تعريف الجرد الفعلي

هو قيام المراجع بمعاينه الشيء موضوع الفحص ورؤيته بنفسه بذلك يتاكد من وجوده

تعريف المناسبه

هي ارتباط الدليل بهدف المراجعه المراد تحقيقه

تعريف الاحداث اللاحقه

هي الاحداث التي تحدث بعد تاريخ نهايه السنه الماليه و قبل تاريخ اعداد تقرير المراجع

العيب الاساسي في المصادقات السلبيه

هي ان المراجع لا يستطيع ان يجزم في حاله عدم الرد علي المصادقه اذا كان السبب صحه الرصيد او اهمال العميل او عدم استلام الى المصادقه من الاساس

تعريف المراجعه المستنديه

هي تمثل الادله الكتابيه المؤيده للعمليات وتعتبر اساسا للقيود المحاسبيه

تعريف نظام الاستفسارات

هي توجيه مجموعه من الاسئله لمجموعه من الافراد للحصول على اجابات مرضيه عن هذه الأسئلة

الكفاية

هي عباره عن كمية الادله ودرجه كفايتها

تعريف نظام المراجعه المحاسبيه

هي فحص المستندات والدفاتر والسجلات والكشوفات التحليليه والتقارير الماليه بهدف التاكد من صحتها من الناحيه الحسابيه

المصادقات الايجابيه

يتلقى العميل خطا من المنشاه تذكر فيه رصيد حسابه وتطلب منه الرد كتابه على عنوان المراجع بالمصادقه على صحه الرصيد او عدم صحته