قانون الاعمال
المصادر الملزمه لقانون الاعمال بترتيب اولويه التطبيق
اتفاق المتعاقدين قانون التجاره والقوانين المكمله له و المعاهدات الدولية التجارية العرف التجاري العادات التجاريه القانون المدني
الفرق بين اركان العادة التجاريه و العرف التجاري
العرف التجاري يتكون من ركنين مادي و معنوي بينما العادة تتكون من ركن مادي فقط العرق يعتبر قاعده قانونيه خاصه بينما العاده تعتبر شرط ضمني في العقد
اي من العقود التي ترد علي العقارات يمكن اعتبارها تجارية بالتبعية
العقود التي يكون الغرض منها انشاء التزامات يكون العقار محل لها و ترتبط بحاجات تجاره التاجر
العناصر المعنوية الوجوبيه للمحل التجاري
حق الاتصال بالعملاء السمعه التجارية
كيف يتم تحديد سعر الفائده علي الحساب الجاري
كل بنك حر في تحديد سعر الفائدة لكن بشكل لا يضر مركز البنك المالي او ينفر العملاء من التعامل مع البنك
هل تعداد الاعمال في الاعمال التجارية بطبيعتها تعداد حصري
لا
هل يجوز اعطاء المدين بدين تجاري مهله للوفاء
لا
هل يجوز لاتفاق المتعاقدين ان يخالف النظام العام او القانون التجاري
لا
هل يجوز للعرف ان يخالف نص مدني امر
لا
هل يحق للتاجر التحجج بعدم قيده في السجل للتهرب من التزاماته
لا
هل يشترط ان يسبق التوريد شراء حتي يعد عمل تجاري
لا
هل يعد العقار الذي يوجد فيه المحل التجاري عنصر من عناصره
لا
هل يشترط ان يسبق الصناعه شراء حتي تعتبر تجارية
لا بحيث يمكن ان يعتمد علي ما تنتجه ارضه
هل يعد التقيد في السجل شرط اكتساب الشخص الطبيعي لصفه التاجر
لا بل يعد قرينه بسيطة علي اكتسابها
هل تعتبر عمليات البنوك و الصرافه تجارية بالنسبة للطرفين
لا تعتبر تجارية دائما بالنسبة للبنك لكن تجاريتها بالنسبة للعميل تتوقف علي نوع العمل
لما يعد الائتمان عنصر مهم في القانون التجاري
لتشابك العلاقات التجاريه و كثرتها و سرعتها
هل يجوز الاحتجاج بالمحررات العرفية في مواجهه الغير حتي و لم تكن مثبتة التاريخ
نعم
لماذا لا يمكن اخضاع التاجر لقواعد القانون المدني
أن قواعد القانون المدني تتميز بالبطئ و هو امر ينافي طبيعه السرعه في المعاملات التجاريه
لماذا تعرض مصطلح القانون التجاري قديما للانتقاد
أن لفظ التجاره يدل فقط علي عمليات التوزيع و القانون التجاري لا يقتصر علي التوزيع فقط بل علي الانتاج ايضا لذا كان مصطلح غير دقيق
النتائج المترتبه علي اعتبار العرف التجاري قاعده قانونيه و العاده التجاريه شرط ضمني في العقد
اذا لم يستبعد المتعاقدين العرف التجاري علي اساس انه قاعد مفسره يجب علي القاضي تطبيقها من تلقاء نفسه لكن العاده لا يطبقها القاضي الا اذا استدعاها احد المتعاقدين لا يفترض علي القاضي العلم بالعاده التجاريه لذا يقع علي عاتق المتمسك بها عبء اثبات وجودها علي عكس العرف تفسير القاضي للقاعده العرفيه يخضع فيه لرقابه محكمه النقض كما انه لا يستطيع استبعاد تطبيقها و اذا فعل ذلك جاز الطعن في حكمه علي عكس العادة التجارية
انواع الاعمال التجارية
اعمال تجارية بطبيعتها اعمال تجارية بالتبعيه / الشخصيه الاعمال التجارية الشخصية الاعمال التجارية المختلطة
انواع الاعمال التجارية بطبيعتها
اعمال تجارية منفردة اعمال تجارية علي سبيل الاحتراف
شرط تجارية اعمال المقاولات
الا يقتصر دور المقاول علي الاشراف و التوجيه و انما يجب ان يتعداه و يقدم الادوات و المواد اللازمه و العمال
انظمه تجاريه توجد في قانون الاعمال فقط نتيجه للحاجه للائتمان
البيع بأجل او بالتقسيط فتح الاعتمادات او سحب الاوراق التجاريه و خصمها عند احد البنوك
احكام التضامن بدين تجاري
التضامن بين المدينين اي التضامن السلبي يفترض فيكون كل واحد منهم ملزم بأداء الدين كله للدائن و اذا اوفي احدهم برءت ذمة الباقي
العناصر المميزه لقانون الاعمال التي يقوم عليها
السرعه و الائتمان
ما هي الاستثناءات علي سعر الفائده
العائد علي التأخير في دفع الديون الناشئة عن المعاملات المصرفية العائد علي التأخير في دفع الديون الثابتة بكمبيالات او سندات اذنية الفائدة علي القروض التي ينتفع بها المدين قبل حلول اجل الاستحقاق
وقت سريان الفائدة التجارية و المدنيه
المدنية من وقت المطالبة القضائية التجارية من اليوم التالي من وقت استحقاق الدين
العناصر المادية للمحل التجاري
المهمات و البضائع
الشرط الذي يتوقف عليه تجارية الاعمال المؤسسه للشركة
ان تقوم الشركة بالفعل
شروط الحكم بالفائدة التجاريه
ان يطالب بها الدائن او وجود اتفاق مع المدين
كيف تنتقل ملكية المحل التجاري
بالتسجيل او النشر خروجا عن قاعده المنقول المعين بالذات
الفرق بين فترة تقادم الالنزامات المدنية و التجارية
تتقادم الالتزامات التجارية بمضي 7 سنوات و الاحكام الصادرة فيها بمضي 10 سنوات تتقادم الالتزامات المدنيه بمضي 15 سنه
كيف يتم تحديد سعر الفائدة في العائد علي التأخير في دفع الديون الثابتة بكبيالات او سندات اذنية
تسري بسعرها في البنك المركزي
موقف المشرع التجاري مع الدائن و المدين
تشدد المشرع مع المدين و اعطي ضمانات كثيره للدائن تحقيقا لعنصر الائتمان
نوع التضامن بين المدينين بدين تجاري
تضامن سلبي
شروط التنفيذ المعجل
تقديم كفاله من قبل المستفيد من الحكم
متي يمكن اعتبار عقد الكفاله تجاري
حالة الضمان الاحتياطي اذا كان القائم بالكفالة بنكا متي كان القائم بها تاجر و له مصلحة في الدين المكفول
متي يقدم طلب القيد بالسجل التجاري
خلال شهر من الحصول علي الترخيص
الاركان المكونه للعرف
ركن مادي و هو وجود قاعده درج التجار علي اتباعها و ركن معنوي و هو الشعور بالزاميه القاعده و التعرض للجزاء عند مخالقتها
نطاق انطباق قانون الاعمال في مصر
زج المشرع بين النظريتين و قرر انطباق النظره الموضوعيه و الشخصيه معا
شكل الشركة التي تتخذها الشركات القائمه بالصرافه
شكل شركة مساهمه
استثناءات عن مبدأ الحريه المطلقه في الاثبات
عقد الشركه عقود العمل و النقل البحري
كيف يتم تحدد المحكمة المختصه في المسائل المختلطة
عن طريق المدعي فاذا كان تاجر له ان يرفع الدعوي امام المحاكم المدنية فقط اذا كان غير تاجر له ان يخطار بين المحاكم المدنية و المحاكم التجارية
تعريف قانون الاعمال
فرع القانون الخاص الذي ينطبق علي بعض الاشخاص - التجار - و علي بعض الاعمال - اعمالهم التجارية
طريقه الاعذار في القانون التجاري
في الظروف العادية علي يد محضر و في الظروف الاستثنائية بأي طريقه
متي يجب تجديد السجل
كل 5 سنوات
نوع التأمين الذي يعتبر تجاري
كل انواع التأمين
كيف يتم تحديد طريقه الاثبات في المسائل المختلطة
يتم النظر الي طبيعه العمل بالنسبة للمدعي عليه فاذا كان تاجر يحق للمدعي الاثبات بكافة طرق الاثبات لكن اذا كان غير تاجر يتقيد المدعي بالاثبات بالقانون المدني فقط
كيف يتم تحديد سعر الفائدة علي القروض التي ينتفع بها المدين قبل الاستحقاق
يتم تحديدها بسعر الفائدة في البنك المركزي ما لم يتفق الطرفان علي اقل
الفرق بين القانون المدني و التجاري من حيث الاثبات و الاجراءات
يخضع التاجر لاجراءات مبسطه عن تلك في القانون المدني كما انه له حريه مطلقه في الاثبات
